أخبار الامتحانات

اخبار جامعة القاهره

اخبار جامعة عين شمس

تقرير: قاض من الزمن الجميل !!!


بقلم - طاهر مصطفى 

أنا عاشق لرجال القضاء المصري ومن عائلتي كبار وشيوخ القضاة في الأزمان الماضية , في الزمن الجميل زمن  الرمز السامق ممتاز بك نصار   ووجدي بك عبد الصمد  ويحي بك الرفاعي , وكنت أحب أن أكون واحدا  منهم أحبو بين أيديهم  !!! ولكن أبي رحمه الله هو من أقصاني , خوفا علي  من دخول كلية الحقوق بحجة صعوبة موادها !! , رغم أني عندما دخلت كلية التجارة , درس لنا على سنتين القانون التجاري الوزير والدكتور ورئيس القسم التجاري في حقوق القاهرة د. حسني عباس  وهو من هو في انضباطه وشدته ,ويقال إن القانون التجاري من أصعب مواد كلية الحقوق , ومع هذا كنت أفاجأ  في نهاية السنة أنا وزملائي , وعندما تعلق النتيجة علي الحائط في الجامعة بحرف ز مكتوبا أمام مادة القانون التجاري في نتيجتي , ولم أكن أعرف ما معني حرف ز فضحك علي زملائي  وكان تعليقهم أن  قالوا لي : امتياز  
ده لازم الدكتور يعرفك وصديق لأبيك !!!.
وهذه من معجزات القدر  ولكني لا أندم على ذلك فقد رزقني الله عملا  درَّ عليَّ أضعاف أضعاف أضعاف ما كنت سوف أتقاضاه لو كنت قاضيا .
ويستغرب الناس ممن يعرفونني  نقدي اللاذع لأي انحراف أعتقده في أحكام أو تصرفات تصدر من القضاة , لأنه كما يقال يكون النقد على قدر المحبة والعشم والرؤية , وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أعرب وأشيد بقاض جليل عظيم بحق يعيش بيننا ولكنه أتي من الزمن الجميل الماضي, كان ضيفا علي قناة أون تي في  مساء اليوم  الأحد وهو معالي المستشار الجليل زغلول البلشي  رئيس إدارة التفتيش القضائي الأسبق ووكيل أول وزارة العدل الحالي مع مقدمة البرنامج واسمها علي ما أظن فيفيان ,  ولا يسعني إلا القول أن كل ما قال سيادته   في حديثه وإجاباته منطقي وحكيم وقانوني , أعاد إلي ثقة مهتزة في قضائنا الحالي وبسمة أمل وانشراح نفسي , رغم اختلافي معه  (مع احترامي لمنطقه ورؤيته وأسلوبه العف الجميل المنضبط ) خصوصا في نقطة  أن مجلس الشورى لايحق له  تشريع قانون السلطة القضائية , لأن التشريع مسند إليه بصفة استثنائية وقانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور, ولابد من مراجعته حتى بعد إقراره من مجلس النواب بعد انتخابه !!! فما وجه العجلة في مناقشته وإصداره بشكل متسرع واستثنائي , هذا كلام سيادة المستشار الجليل , وردي على سيادته هو أنه هناك فارق بين المادة 230من الباب الأخير الفصل الثالث أحكام انتقالية في الدستور  والمادة 131 الفرع الثالث" مجلس الشورى " والتي تناولت الأحكام ومن ضمنها حالة حل مجلس النواب القائم فعليا .
ولو سمح وتكرم سيادته وأعاد قراءة هاتين المادتين  لوجد أن المادة 230 أحكام انتقاليه هي الملزمة بالتطبيق  وبالتالي فمجلس الشورى الحالي له اختصاص أصيل في التشريع بانتقال هذا الاختصاص له بالكامل  طبقا لنص تلك المادة في دستور مستفتى عليه من الشعب ولا يوجد إلزام بإعادة عرضه بعد إقراره على مجلس النواب بعد انتخابه ! وذلك بغض النظر عن نسبة النتيجة في الاستفتاء على الدستور الجديد  كانت 65 % أو أقل أو أكثر !!!.

موقع الجامعه الالكترونى أخبار الجامعات المصريه لحظه بلحظه

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...